به گزارش سراج24، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام حین روحانی رئیسجمهوری، «قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه» را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 29 /2 /1391 اضافه و شماره تبصره (2) فعلی اصلاح میشود.
تبصره 2- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران منظور از عبارت «سند دولتی (Public document) » در این کنوانسیون ، سند رسمی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 /10 /1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
از سوی رئیسجمهور
اصلاحیه قانون الحاق ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه ابلاغ شد
شناسه خبر: 990348 سرویس: سیاسی
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۶
حسن روحانی
رئیسجمهور «قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه» را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام حین روحانی رئیسجمهوری، «قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه» را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 29 /2 /1391 اضافه و شماره تبصره (2) فعلی اصلاح میشود.
تبصره 2- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران منظور از عبارت «سند دولتی (Public document) » در این کنوانسیون ، سند رسمی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 /10 /1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
